يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
با توجه به تغییر مصادیق جرم و ضرورت اصلاحات:
رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
شهرداری ها و صدور پروانه ساختمان:
شهرداری‌ها تحت عنوان نماینده دولت در شهر وظایف متعددی اعم از صدور پروانه ساختمانی و مجوز مرتبط با ساخت و ساز بر عهده دارند. پروانه ساختمان به سندی گفته می‌شود که حاوی اطلاعات ثبتی ملک، نوع مالکیت، هویت درخواست کننده صدور پروانه، کروکی ملک، مساحت زمین، تعداد طبقات مجاز، وضعیت پارکینگ و دیگر مشخصات فنی مرتبط با زیر ساخت و اسکلت ساختمان که بیان کننده حدود لازم الرعایه از جانب مالک در رابطه با عملیات ساختمانی است. شهرداری موظف است از صدور پروانه ساختمان بر اساس قولنامه، مبایعه نامه و دیگر اسناد عادی خودداری کند. شخص متقاضی در این شرایط می‌بایست قبل از درخواست صدور پروانه برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. با استناد به ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری: «شهرداری‌ها موظفند در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان عملیات ساختمانی لازم است تعیین و در پروانه قید نمایند.». مالک به مدت ۲ سال از زمان صدور پروانه ساختمان فرصت دارد تا عملیات ساختمانی را آغاز کرده و در غیر این صورت می‌بایست اقدامات لازم به منظور تمدید پروانه را به عمل آورد. انجام عملیات ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، سبب ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خواهد شد. در کمیسیون ماده ۱۰۰، پروانه ساختمانی ملاک و اساس صدور رای است نه نقشه تایید شده. چنانچه تخلف توسط کمیسیون مذکور محرز گردد، بنا بر موضوع دستور بر توقف ساخت و ساز، قلع و قمع بنا و یا پرداخت جریمه نقدی صادر می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
قانون چک؛
در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
کد خبر: ۳۸۲۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها؛
پیرو اختلاف نظر بین دادگاه‌های مختلف و دادگاه بدوی با تجدید نظر در خصوص آنی یا مستمر بودن جرم تغییر کاربری زمین، دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در حساب اینستاگرامی خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید درباره مرور زمان جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جرمی آنی است) خبر داد.
کد خبر: ۳۸۰۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور؛
اولین جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال جدید پیرامون دو پرونده با موضوع فرجام خواهی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی قبل از انقضای مهلت و تجدیدنظرخواهی دادستان از آرای برائت بحث و بررسی صورت گرفت.
کد خبر: ۳۷۶۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
اصلاح بخشنامه بانک مرکزی؛
رئیس بازرسی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار اصلاح بخشنامه این بانک برای جلوگیری از دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شد.
کد خبر: ۳۷۴۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
حق طلاق؛
از جمله موضوعات حقوق خانواده بحث طلاق است. بعضی به اشتباه می‌گویند حق طلاق به زوجه واگذار شد؛ در صورتی که حق طلاق قابل واگذاری نیست. زوج می‌تواند حق وکالت در طلاق را به زوجه واگذار کند.
کد خبر: ۳۵۶۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
محسنی اژه ای؛
رئیس قوه قضاییه گفت: دیوان عالی کشور جای مصلحت اندیشی نیست و باید بر اساس مرّ قانون و استنباط قضات صاحب‌نظر دیوان، رای وحدت رویه صادر شود.
کد خبر: ۳۵۴۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات با اکثریت آراء مقرر کردند با توجه به شرط منعقد شده بین طرفین یک معامله، چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.
کد خبر: ۳۴۴۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
دستگاه قضا؛
آیا دادستان کل جدید خواهد توانست انتظارات آیت الله رییسی در حوزه دفاع از حقوق عامه را عملی سازد؟
کد خبر: ۳۳۶۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضائیه در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور اظهار داشت:مهمترین وظیفه رسانه ملی و رسانه‌های دیگر آشنا کردن مردم به حقوقشان است به گونه‌ای که قانونمداری در جامعه ارزش محسوب شود؛ و کسی به خودش اجازه ندهد که خلاف قانون کاری انجام دهد
کد خبر: ۳۳۶۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
با تصمیم دیوان عالی کشور؛
مطابق تصمیم امروز اعضای هیأت دیوان عالی کشور، چنانچه راننده‌ای گواهینامه معتبر رانندگی نداشته باشند ولو اینکه بیمه حادثه ویژه راننده داشته باشد، دیه و خسارت از طریق شرکت‌های بیمه به وی تعلق نمی‌گیرد.
کد خبر: ۳۲۵۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
تغییر کاربری اراضی؛
مأمورین جهاد کشاورزی بدون صدور حکم به قلع و قمع بنا، رأساً مجاز به قلع و قمع بنا بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیستند.
کد خبر: ۳۲۱۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
حکم دیوان عدالت اداری
پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در اعلام اینکه ادعا‌های سازمان اوقاف بر اراضی و اسناد، جمع‌آوری و هر جا که سند ارائه نداد، سازمان ثبت، سند اراضی را به نام منابع ملی صادر کند، خلاف نظر امامین انقلاب است.
کد خبر: ۳۱۴۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
وکیل مدافع محمدعلی نجفی:
وکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت: تاکنون حدود ۱۸ ماه از محکومیت پنج ساله موکل گذشته است و طبق قانون یک سوم مدت محکومیت باید طی شود تا بتوان تقاضای آزادی مشروط کرد.
کد خبر: ۳۱۴۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
ابوذر نصرالهی:
ابوذر نصراللهی حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: مجازات باید جنبه اصلاحی داشته باشد نه ترهیبی و ترذیلی و از آنجا که تعیین میزان و نوع مجازات در اختیار حاکم است و این نوع مجازات تعزیری می‌تواند متفاوت با جرایم حدی باشد، فلذا مانع شرعی برای حذف شلاق از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.
کد خبر: ۳۰۲۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور با اشاره به پرونده محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران گفت: قتل عمد است و با توجه به گذشت اولیای دم فقط از حیث جنبه عمومی جرم آن را تعیین تکلیف می‌کنیم.
کد خبر: ۳۰۰۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
تشخیص عمدی بودن قتل
۳۹ قاضی رای دادگاه کیفری و ۲۷ قاضی رای شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور را تایید کردند و بر همین اساس قتل میترا استاد به دست محمد علی نجفی عمدی شناخته شد.
کد خبر: ۳۰۰۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
سید احمد مرتضوی مقدم کیست؟
پای صحبت های حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور نشستیم تا از نزدیک تر با او آشنا شویم.
کد خبر: ۲۸۸۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸